بطلان الإجراءات
بطلان إجراءات أخذ العينة بمعرفة النيابة: متى يُثار الدفع وما أثره؟
قد يعتمد ملف جنائي على عينة أُخذت من المتهم ثم أُرسلت للفحص. وفي هذه الحالة، لا ينبغي للدفاع أن ينظر إلى نتيجة التحليل وحدها؛ بل عليه أن يفحص الإجراءات التي سبقتها، من صدور القرار بأخذ العينة إلى إثبات طريقة جمعها وإرسالها وفحصها.
نتيجة التحليل لا تكفي وحدها
وجود نتيجة تحليل في الأوراق لا يحسم، بمفرده، مدى سلامة الدليل. فالدفاع قد يبحث في الأساس القانوني للإجراء، والجهة التي أمرت به أو نفذته، ومدى اتباع الضوابط اللازمة، وما إذا كانت العينة التي جرى فحصها محددة ومحفوظة على نحو يمكن التحقق منه.
ولا يعني ذلك أن أخذ العينة بمعرفة النيابة يؤدي تلقائيًا إلى بطلانها. فالأمر يتوقف على ظروف كل قضية، وسند الإجراء، وكيفية تنفيذه، وما يثبته ملف الدعوى.
ما الذي يفحصه الدفاع؟
بحسب أوراق كل قضية، قد تشمل المراجعة أسئلة مثل:
- ما القرار أو السند الذي استند إليه أخذ العينة؟
- من باشر أخذها، وكيف أُثبت ذلك في المحضر؟
- هل تطابقت بيانات العينة مع بيانات المتهم؟
- هل وُثّقت خطوات حفظ العينة وإرسالها إلى جهة الفحص؟
- هل يتيح التقرير الفني معرفة العينة التي فُحصت والإجراءات التي اتُّبعت؟
- هل أُتيح للدفاع مناقشة الدليل الفني والرد عليه؟
هذه نقاط للفحص وليست قائمة تُثبت البطلان تلقائيًا؛ فتقدير أثر أي عيب يعتمد على القانون المنطبق وأوراق الدعوى.
أثر بطلان الإجراء
إذا انتهت المحكمة إلى بطلان إجراء، فعليها بحث أثر ذلك على الدليل الناتج عنه وعلى باقي أدلة الدعوى. وقد تختلف النتيجة من قضية إلى أخرى بحسب مدى ارتباط الدليل بالإجراء، وما إذا كانت هناك أدلة أخرى مستقلة تكفي للفصل في الاتهام.
لذلك، ينبغي أن يحدد الدفاع موضع العيب بدقة، وأن يشرح صلته بالدليل والنتيجة التي بُنيت عليهما، بدل الاكتفاء بعبارة عامة عن بطلان أخذ العينة.
لكل قضية ظروفها
يتطلب الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة قراءة محاضر القضية وقرار النيابة والتقرير الفني وسائر المستندات ذات الصلة. ولا يمكن الجزم بالنتيجة من عنوان الفيديو أو من وجود تحليل فقط؛ فالمحكمة تفصل وفق الوقائع والأدلة والقواعد القانونية المنطبقة.